سرخط خبرها
خانه / مکتوبات / «مبارزه سرکاری با فساد»| یادداشت رضا تنهایی به بهانه طرح جدید مجلس: «اعاده اموال نامشروع مسئولان»
مبارزه سرکاری با فساد| یادداشت رضا تنهایی
مبارزه سرکاری با فساد| یادداشت رضا تنهایی

«مبارزه سرکاری با فساد»| یادداشت رضا تنهایی به بهانه طرح جدید مجلس: «اعاده اموال نامشروع مسئولان»

در ادامه متن یادداشت رضا تنهایی را به گزارش تشکل مردمی فتیه می‌خوانید:

 

 

مبارزه‌ی سرکاری با فساد

یقینا یکی از اصلی‌ترین مسائل فعلی کشور و نظام، مساله مبارزه با فساد و افزایش اعتماد بین نظام و مردم می‌باشد. یکی از اصلی‌ترین مصادیق فساد در سیستم حاکمیتی، فساد اقتصادی است. در این مسیر جمهوری اسلامی در عرصه قانون‌گذاری تجربیات مختلفی را طیّ نموده است.

اولین تجربه که هیچ‌گاه جامه عمل بدان پوشانده نشد، اصل 142 قانون اساسی بود که بر اساس آن باید «دارایی رهبر، رئیس‏ جمهور، معاونان‏ رئیس‏ جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ رسیدگی‏‏ شود که‏ بر خلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد.» از ابتدای انقلاب تاکنون اماره‌ای مبنی بر رسیدگی به اموال افراد نامبرده توسط روسای مختلف قوه قضائیه انتشار نیافته است.

اشکالی که به این اصل وارد می‌شد این بود که شمول مسئولین در این اصل پایین است؛ فلذا در سال 1384 طرحی در مجلس مطرح شد که علاوه بر افراد یاد شده مدیران ارشد کشور، قضات، نمایندگان مجلس و مدیران کل و شهرداران نیز می‌بایست اموال خود را اعلام کنند. این طرح نیز پس از سه سال کش و قوس بین مجلس و شورای نگهبان، در سال 1387 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و نهایتا پس از هفت سال معطلی در مجمع، در سال 1394 با اصرار رهبر معظم انقلاب به تصویب رسید. لکن آنچه در مجمع مصوب شد بسیاری از نقاط قوت طرح اولیه را نداشت. در حال حاضر و پس از گذشت دو سال از تصویب این قانون، تاکنون هیچ مسئولی بر اساس آن مورد مواخذه قرار نگرفته است و اجرای آن در هاله‌ای از ابهام است.

سومین تلاش تقنینی کشور در این زمینه که شاید متفاوت با دو مورد قبلی باشد، در فرایند تصویب برنامه ششم توسعه و پس از ماجرای افشای حقوق‌های نجومی در کشور صورت گرفت. در ماده 29 قانون برنامه ششم، دولت مکلف شده است که تا پایان سال اول اجرای برنامه (یعنی 29 اسفند 1396) سامانه‌ای را راه‌اندازی نماید که حقوق، مزایا و سایر دریافتی‌های کلیه مدیران نظام اعم از دولت و مجلس، شرکت‌های دولتی، قوه قضائیه، بانک‌ها، نهادهای زیر نظر ولی فقیه و … در آن ثبت و به انظار عموم مردم برسد. به عبارتی این تلاش بر خلاف دو مورد قبل، سعی در شفاف‌سازی دریافتی‌های مسئولین داشت تا مبارزه با فساد توسط مردم انجام شود. از این حیث این قانون بر قوانین قبلی ارجحیت داشت و اعتمادسازی بیشتری را در میان مردم رقم می‌زد.

اکنون و در آستانه‌ی پایان مهلت دولت برای عمل به این قانون، و در حالی‌که علی‌رغم وعده‌های رییس دولت، هنوز این قانون اجرا نشده برخی نمایندگان مجلس طرحی جدید را در راستای مبارزه با فساد مطرح کرده‌اند که به طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» مشهور شده است. بر اساس این طرح هیأتی مرکب از یک قاضی، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری ، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود تا رأساً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آن‌ها، وزرا و معاونان آن‌ها و استانداران و معاونان آن‌ها و شهرداران شهرهای مراکز استان‌ها و معاونان آن‌ها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون اقدام کند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت باید گفت این طرح اذهان مردم را که طی سال های اخیر به طور جدی درگیر مبارزه با فساد شده بودند، از راه حل اصلی دور می‌کند. واقعیت آنست که تجربه چهل ساله جمهوری اسلامی ثابت نموده که مبارزه با فساد در پشت درهای بسته صورت نمی‌گیرد. اصلی‌ترین راه ریشه کن نمودن فساد در کشور، استفاده از ابزار شفافیت و درگیر نمودن نیروی عظیم مردمی در امر مبارزه با فساد می‌باشد.

شاید بهتر بود نمایندگان مجلس به جای این‌همه سروصدا در مورد طرحی که هیچ‌گونه ضمانت اجرایی ندارد، در واپسین روزهای مهلت دولت برای راه‌اندازی سامانه شفاف‌سازی دریافتی مسئولین، نوک پیکان مطالبات‌شان را متوجه اجرایی‌سازی این مساله می‌نمودند و با مطرح ساختن یک طرح جدید، افکار عمومی را از این کوتاهی بزرگ دولت منحرف نمی‌نمودند. درگام بعد می‌شد مسئولین را مجبور نمود تا تمام دارایی‌های خود و افراد خانواده‌شان را در سامانه مزبور ثبت نمایند و اعلام می‌شد در صورت کشف دارایی‌های غیرثبت شده، آن دارایی‌ها به نفع بیت‌المال مصادره می‌شود.

البته نگارنده به خوبی به این مساله واقف است که انگیزه کافی در میان مسئولین – از جمله نمایندگان محترم مجلس – وجود دارد تا مردم از دریافتی‌ها و دارایی‌های آنان مطلع نشوند تا «سیه‌روی نشود هرکه در او غش باشد».

همچنین ببینید

نامه به آستان قدس

بازانتشار نامه‌ی تفصیلی جمعی از تشکل‌ها درباره مسیر پیش‌روی آستان قدس| بمناسبت دومین سالگرد انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی

باسمه تعالی «آستان قدس رضوی؛ از نگاه نزدیک» نگاهی اجمالی به رویکردهای اقتصادی، فرهنگی و …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *